متن
ترجمه آیتی
ترجمه شهیدی
ترجمه معادیخواه
تفسیر منهاج البرائه خویی
تفسیر ابن ابی الحدید
تفسیر ابن میثم
السادسة و المائة من حكمه عليه السّلام
( 106 ) و قال عليه السّلام : لا يقيم أمر اللَّه سبحانه إلاّ من لا يصانع و لا يضارع ، و لا يتّبع المطامع .
[ 167 ]
اللغة
( صانعه ) : داهنه ، داراه رشاه و منه المثل « من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة » أي من رشا ، و صانعه عن الشيء : خادعه ، ( ضارعه ) : شابهه ، تضارعا تشابها .
الاعراب
من لا يصانع ، مستثنى مفرغ و الموصول فاعل قوله : لا يقيم ، و مفعول يصانع و يضارع محذوف بقرينة العموم أي لا يصانع أحدا و لا يضارع النّاس أو متروك بتنزيل الفعل منزلة اللازم ، و يستفاد أيضا منه العموم .
المعنى
ظاهر الشراح أنّ المقصود في هذه الحكمة الوالى و الخليفة و الإمام فيقول عليه السّلام : إنّ الحاكم إنّما يقيم أمر اللَّه إذا اجتنب من المصانعة و المضارعة و اتّباع المطامع .
قال الشارح المعتزلي : و المصانعة بذل الرشوة ، فان قلت : كان ينبغي أن يقول : من لا يصانع بالفتح ، قلت : المفاعلة تدلّ على كون الفعل بين اثنين كالمضاربة و المقاتلة .
أقول : الاشكال وارد و الجواب غير طارد ، لأنّ دلالة المفاعلة على كون الفعل بين اثنين معناه أنّ كلاّ من الطرفين فاعل و مفعول ، فالمراشاة معناه أنّ كلاّ منها أعطى الرّشوة و أخذها ، و الحاكم لا يعطي الرشوة على المحكوم فلا يستقيم الجواب ، و إلاّ فكلّ فعل متعدّ يكون بين اثنين هما الفاعل و المفعول .
و قال ابن ميثم : و المضارعة مفاعلة من الضرع و هو الذلّة كأنّ كلاّ منهما يضرع للاخر .
أقول : لا معنى لمبادلة الذلّة بين الحاكم و الرّعية ، و لم نقف في اللغة على استعمال ضارع من مادّة ضرع بمعنى الذلّة و إنما استعمل من هذه المادّة تضرّع و استضرع .
[ 168 ]
فالتحقيق أن يقال : إنّ المصانعة في كلامه بمعني المداهنة و المخادعة و المقصود أنّ إقامة أمر اللَّه لا يوافق مع من كان مداهنا مع النّاس يبتغى إجابة شهواتهم و آرائهم الفاسدة ، و قد حذّر اللَّه النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله عن ذلك بقوله 9 القلم « ودّوا لو تدهن فيدهنون » .
و يستفيد منه المنع عن المداهنة مع مخالف الحقّ حتّى في أصعب المواقف و أحرجها ، و كأنّه إشارة إلى الطعن في سيرة الشيخين ، فانّ المداهنة ظاهرة فيها فقد داهن أبا بكر خالد بن الوليد في مقتل مالك بن نويرة أحد كبار المسلمين كما هو مثبت في التاريخ ، و داهن عمر معاوية و سائر رجال بنى اميّة فسلّطهم على الشامات ، و تحمّل منهم خلافات لم يتحمّلها من غيرهم .
و المقصود من المضارعة هو المشابهة ، فانّ ضارع لم يجيء في اللغة إلاّ بهذا المعنى ، و غرضه عليه السّلام أنّ الحاكم الحق لا يشابه مع الناس في سيرتهم و آدابهم المبنية على السنن التقليدية ، أو الأهواء و الاراء الشهويّة ، فملازمة الحق يقطعه عن التشابه مع من في رتبته من النّاس ، كما نقل عن سيرته عليه السّلام في أيام إمارته و تصدّيه لخسف نعله في معركة الجمل و تلبسه ازارا خلقا مرقوعا عيب عليه فاقامة الحق الصريح لا يستقيم مع مشابهة النّاس في الأحوال و الأزياء .
و كأنه طعن على سيرة الامويين في حكومتهم ، فانهم مالوا إلى اتّباع أزياء و أحوال قياصرة الرّوم و حكامها في دولتهم استمالة للنّاس و إخضاعا لهم على ما اعتادوا و قضاء لحوائجهم الشهويّة الهدّامة .
و بنى حجر هذا الأساس معاوية نفسه كما يظهر من ملاقاته مع عمر في سفره إلى الشام و استنكار عمر زيّه عليه و اعتذاره بأنّا في بلد يدبّر الأمراء أمر النّاس بهذا الزيّ ، و قد أفرط في هذا التشابه المشئوم ، و التنصّر المذموم ، يزيد بعده فصارت سيرة لسائر الولاة و الامراء ، و هم بين معتدل و مفرط .
و أمّا قوله ( و لا يتّبع المطامع ) فاشارة إلى الطعن في حكومة عثمان المليئة بالمطامع الشخصيّة و القبليّة .
[ 169 ]
و يمكن أن يكون المقصود من إقامة أمر اللَّه إطاعته مطلقا فيشمل العموم فانّ كلّ مسلم إذا أراد أن يقيم أمر اللَّه المتوجّه إليه لا بدّ و أن يجتنب هذه الخصال فلا يداهن مع مخالف الحق ، و لا يخادع النّاس ، و لا يشابه بالعصاة في أفعالهم و أحوالهم الخاصّة بهم ، و لا يتّبع المطامع .
الترجمة
فرمود : فرمان خداوند سبحان بر پا نتواند داشت ، مگر كسيكه سازشكار نباشد ، تقليدچي نباشد ، و دنبال طمع نرود .
فرمان خدا بپاى نتواند داشت جز آنكه قدم براه سازش نگذاشت تقليد نكرد شيوه اهل گناه دنبال مطامع نشد و خود را داشت