متن
ترجمه آیتی
ترجمه شهیدی
ترجمه معادیخواه
تفسیر منهاج البرائه خویی
تفسیر ابن ابی الحدید
تفسیر ابن میثم
[ 116 ]
29 از گفتار آن حضرت است پيرامون كشته شدن عثمان
لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلاً أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ أَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ اِسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ اَلْأَثَرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ اَلْجَزَعَ وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي اَلْمُسْتَأْثِرِ وَ اَلْجَازِعِ « در ردّ تهمت معاويه كه على ( ع ) قاتل عثمان است ، فرمودهاند : اگر من فرمان به كشتن عثمان داده باشم ، قاتل اويم و اگر مردم را از كشتن وى باز داشته باشم ياور او به شمار مىآيم . البتّه آن كه عثمان را يارى كرده ، نمىتواند ادعا كند كه از قاتل عثمان بهتر است ، و آن كه از يارى او خوددارى كرده نمىتواند بگويد كه يارى كننده عثمان از وى بهتر است .
من جريان كار او را به سخنى جامع براى شما توضيح مىدهم عثمان مردى خود رأى بود ، و بر مردم ستم روا داشت ، و شما نيز از ستم او به تنگ آمديد ،
بيتابى كرديد و بر او شوريديد ، و [ البته ] بد كرديد كه او را كشتيد .
براى خداوند حكمى است ، كه بر ستمگر مستبد ، و بيتابى كننده كم صبر در قيامت جارى گردد »
[ 117 ]
« از گفتار آن حضرت پيرامون تهمت و افتراى معاويه ، كه نسبت به آن بزرگوار شايع كرده بود ، كه على ( ع ) فرمان قتل عثمان را صادر كرده ، آورده شده است . »
واژه « المستأثير بالشىء »
به معنى استبداد كردن نسبت به چيزى است .
محتواى اين فراز از سخن امير مؤمنان ( ع ) بركنار بودن آن حضرت از دخالت داشتن در خون عثمان است . بدين توضيح كه نسبت به كشته شدن عثمان ، امر و نهيى چنان كه معاويه و ديگران ادّعا كردهاند نداشته است .
اين جمله از بيان حضرت كه : لو أمرت به لكنت قاتلا
« اگر فرمان كشتن عثمان را داده بودم قاتل او بودم » بصورت قضيّه شرطيّه بيّن اللّزوم آمده ، بدين توضيح كه اگر امر كننده باين كار بودم لزوما قاتل بودم . اين لزومى است كه عرف مردم مىفهمند ، چنان كه بفرمان دهنده قتل كسى ، قاتل مىگويند . امر كننده ،
شريك جرم انجام دهنده است هر چند در لغت قاتل به كسى گفته مىشود كه قتل را صورت داده است و كشتن را به عهده داشته است .
عبارت : لو نهيت لكنت ناصرا ،
« اگر از كشتن عثمان مردم را باز مىداشتم ، ياور او به شمار مىآمدم » نيز به صورت قضيّه شرطيّه لزوميّه ذكر شده است . نهى از كارى لزوما به معناى ياور بودن و حمايت كردن است . اين حقيقت در عرف مردم چنان روشن است كه نيازى به توضيح ندارد .
در شرح بيانات پيشين امام ( ع ) روشن شد كه استثناء نقيض لازم با نقيض ملزوم ملازمه دارد [ 1 ] در كلام حضرت لازم دو قضيّه امر نكرده ، تا قاتل باشد و نهى
[ 1 ] قياس استثنايى كه در قضيّه شرطيّه تحقّق پيدا مىكند به چهار صورت ، تصوّر مىشود . گاهى لازم قضيّه و گاهى ملزوم و گاهى نقيض لازم و گاهى نقيض ملزوم استثنا مىشود ، بعضى داراى نتيجه و بعضى بىنتيجهاند . مثلا اين آيه كريمه « لَوْ كانَ فيهما آلِهَةٌ اِلاّ اللَّه لَفَسَدتا اگر در آسمان و زمين جز خداى واحد ،
خدايان متعدّدى مىبود محقّقا زمين و آسمان تباه مىشد . » قضيّه شرطيه قضيهاى است كه چهار صورت استثنا در آن قابل تصوّر است به شرح زير :
[ 118 ]
نكرده تا ياور عثمان به حساب آيد كشتن و يارى كردن استثنا شده پس ملزوم اين دو كه امر و نهى كردن باشد از ناحيه آن بزرگوار مستثناست . يعنى امام ( ع ) كه به اتّفاق مسلمانان قاتل نبوده ، پس درباره اين موضوع هم امرى نكرده است [ يارى آشكار عثمان را جز نصايح ارشادى نداشته ، پس مردم را نهى نكرده است ] .
نهايت چيزى كه دشمن در اين مورد بگويد اين است كه : آن بزرگوار كنارهگيرى كرده و اين به معنى اراده بر قتل عثمان بوده است .
چنين ادّعايى باطل و بيهوده است ، زيرا كنارهگيرى گاهى به دليل ديگرى است كه بعدا توضيح خواهيم داد . بر فرض كه كنارهگيرى ، اراده بر كشتن باشد ،
اراده بر كشتن ، كشتن به حساب نمىآيد ، چه اين كه هر دشمنى كشته شدن خصم خود را دوست دارد ، ولى به صرف چنين ارادهاى به وى قاتل نمىگويند .
ظاهر سخن حضرت اين است ، كه يارى نكرده ، و هر گاه دو لازم كه كشتن و يارى كردن باشد از ناحيه آن بزرگوار منتفى شد ، امر و نهيى كه ملزوم آن دو لازم باشد ، نيز منتفى است .
[ اين توضيح بنابراين احتمال بود كه ، نقيض دو لازم در عبارت امام ( ع ) استثنا شده باشد ، يعنى اگر قاتل نباشم ، كه نيستم امر هم نكردهام ، و اگر يارى نكرده باشم كه نكردهام ، پس نهى كننده نيز نيستم ] احتمال ديگرى در بيان امام ( ع ) داده شده است ، و آن اين كه در عبارت
نتيجه قياس 1 ولى خدايان زيادى وجود دارند پس زمين و آسمان تباه شدهاند : استثناى ملزوم 2 ولى خدايان زيادى وجود ندارند پس زمين و آسمان تباه نشدهاند : استثناى نقيض ملزوم 3 ولى زمين و آسمان تباه شدهاند پس خدايان زيادى وجود دارند : استثناى لازم 4 ولى زمين و آسمان تباه نشدهاند پس خدايان زيادى وجود ندارند : نقيض لازم استثنا شده است فرموده حضرت در ردّ عبارت : لو امرت . . . الخ و لو نهيت . . . الخ به گونه قسم چهارم استثناى نقيض لازم يعنى عدم قتل و عدم يارى است ، و نتيجه آن عدم امر و نهى مىباشد .
[ 119 ]
دوّم : و لو نهيت لكنت ناصرا « اگر مردم را نهى مىكردم همدست و ياور عثمان به حساب مىآمدم » مقدّم استثنا شده باشد ( ولى شورشيان را نهى كردم ) تا لازم قضيّه را كه تالى است نتيجه بدهد بدينسان : « ولى شورشيان را نهى كردم ، پس در حقيقت او را يارى كردم » [ بر خلاف ادّعاى معاويه كه يارى عثمان نكردهام ] .
اعتراض نشود كه ، انجام دهنده منكر يا عثمان ، و يا كشندگان وى بودهاند به هر صورت واجب بود كه امام ( ع ) بپاخيزد ، عثمان را از انجام منكرات باز دارد ،
اگر وى راه خلاف مىرفته است و يا كشندگان عثمان را از قتل ، باز مىداشت اگر آنها راه ، خلاف مىرفتهاند . پس كنارهگيرى آن حضرت ، از انجام يكى از دو كار سبب خطا و اشتباه است ، و چون امام ( ع ) خطا نمىكند ، ناگزير يكى از دو كار را انجام داده ، بنابر اين ترك كننده يكى از دو كار نبوده ، بدين دليل از گناه تبرئه نمىشود .
پاسخ چنين اعتراضى در بركنارى امام ( ع ) از گناه و عصبيّت در اين مورد اين است كه : عثمان امورى را در جامعه اسلامى به وجود آورد كه موجب خشم و غضب تمام صحابه شد . مردم نيز بر او شوريدند و وى را به قتل رساندند . البته مردم هم كار بدى انجام دادند ، كه بايد جلوگيرى مىشد . بدين توضيح ، عثمان ، و شورشيان بر او ، به نسبت ، هر دو طرف مرتكب خلاف شدند . سنّتهاى بدى كه عثمان به وجود آورده بود ، در نظر امام ( ع ) مجازات قتل را نداشت ، و لازم بود ، به عثمان تذكّر داده شود . بدين سبب چنان كه از روايت استفاده مىشود ، حضرت ،
زشتى آن سنّتها و كارهاى نابجا را به عثمان اعلام داشت ، و چندين بار ( چنان كه در سخن امام ( ع ) خواهد آمد ) از شورش مردم او را بيم داد . اگر اين روايت صحيح باشد . ثابت مىشود كه آن بزرگوار از سنّتهاى ايجاد شده به وسيله عثمان ،
ناخوشنود بوده ، و به وى اعتراض مىكرده است . ولى اين اعتراض و ارشاد ، دليل نمىشود ، كه در قتل عثمان دخالت داشته باشد ، بضرورت اين احتمال به نظر
[ 120 ]
مىرسد كه عثمان را از شورش بر حذر داشته ، و چون باصطلاح گوش عثمان بدهكار نبوده ، حضرت او را به خود واگذاشته است و اگر اين روايت صحيح نباشد عثمان را امر بمعروف كردن واجب كفايى بوده و نه عينى ، و چون تعداد زيادى از صحابه ، عثمان را از انجام منكرات ، بيم داده بودند لازم نبود كه شخصا امام ( ع ) عثمان را بر حذر داشته باشد .
در مورد كار ناپسند صحابه ، و ايجاد سنّت غلط خليفهكشى آنان ، اگر ثابت شود كه حضرت صحابه را از اين كار بد ، باز نداشته است ، مىگوييم : از شرايط نهى از منكر اين است كه نهى كننده علم و يا گمان قطعى داشته باشد ،
كه سخنش مورد قبول واقع مىشود ، و يا قدرت داشته باشد كه انجام دهنده منكر را بزور از كار بد ، باز دارد . شايد امام ( ع ) آگاه بوده است كه صحابه را نهى از منكر كردن در اين جريان مؤثر نيست ، ظاهرا چنين نيز بوده است .
در مورد بى فايده بودن نهى صحابه و بازدارى آنان از شورش ، چنان كه از آن حضرت روايت شده است . امام ( ع ) به مردم قول داده بود كه بين آنها و عثمان ،
آشتى برقرار كند ، و اسباب نگرانى صحابه از رفتار عثمان را از ميان ببرد ، با وجود اين كه ، اين وعده چندين بار تكرار شده بود ، نتوانست نقار و اختلاف را برطرف كند . روشن است كه صحابه بعد از آن همه وعده و انجام نگرفتن كار ، توجّهى به فرمايش آن حضرت نمىكردند درباره اين كه چرا حضرت با زور از قتل عثمان جلوگيرى نكرد ، پر واضح است كه يك نفر و يا حتّى ده نفر نمىتوانستند چنين شورش بزرگى را جلوگيرند ،
چه رسد به يك فرد ، آن هم رجّاله عرب و افرادى كه براى اين منظور فرا خوانده شده بودند . بويژه كه تفكرات گوناگونى در هم آميخته و شورش بزرگى را پديد آورده بود . بديهى است كه هم حق و هم باطل را به عثمان نسبت مىدادند .
در اين باره احتمال ديگرى نيز بود ، و آن اينكه عثمان بيت المال مسلمانان
[ 121 ]
را كه جانمايه و زندگى آنان بود به اقوام خود بخشيده بود . جدا از آنچه شورشيان حق يا باطل ، به عثمان نسبت مىدادند حيف و ميل اموال مسلمانان واقعيت بود .
بعلاوه امام ( ع ) گمان قطعى داشت ، كه اگر به يارى عثمان برخيزد ، چون او ، و با او كشته خواهد شد . براى هيچ انسانى جايز نيست كه خود را در معرض هلاكت و نابودى قرار دهد ، بدين دليل كه مىخواهد از پارهاى منكرات جزئى جلوگيرى كند .
اگر ثابت شود كه آن حضرت مردم را از كشتن عثمان نهى كرده است . بايد گفت اين نهى پيش از قتل عثمان ، در اوّلين مرحله شورش و اجتماع آنها بوده ، و جمله لو نهيت لكنت ناصرا در هنگام به نهايت رسيدن شورش و قتل عثمان بوده است كه نهى نكرده ، زيرا ، نه قدرت برچينى نهيى داشته ، و نه ، نهى بدين هنگام فايدهاى داشته است .
بعضى از شارحان گفتهاند ، ظاهر سخن حضرت « ع » كه نه امر بكشتن عثمان و نه ، نهى از آن كرده ، دلالت دارد كه قتل عثمان در نزد آن بزرگوار ، از امور مباح بوده است ، كه نه امر به مباح و نه نهى از آن مىشود . اين استدلال شارحان اشتباه است . زيرا نهايت چيزى كه از بركنارى آن حضرت ، از امر و نهى كردن ،
در اين باره فهميده مىشود ، دخالت نكردن در اين موضوع و سكوت در آن باره است ، و اين سبب نمىگردد كه حكم به مباح بودن قتل عثمان در نزد آن بزرگوار شود بلكه احتمال دارد كنارهگيرى امام ( ع ) به يكى از وجوه ياد شده بوده باشد .
خلاصه سخن در اين مورد اين كه محقّقان اتّفاق نظر دارند ، كه سكوت درباره موضوعى ، دليل نوع سكوت ، سكوت كننده نيست هر چند با قرينه بتوان نوع سكوت را فهميد .
از چيزهايى كه بر دورى جستن آن حضرت از امر و نهى درباره قتل عثمان
[ 122 ]
دلالت دارد روايتى است كه از وى نقل شده است . وقتى كه از امام ( ع ) سؤال شد ، كشته شدن عثمان ، سبب خوشحالى شما شد يا ناراحتى شما ؟ فرمود : نه خوشحال شدم و نه ناراحت عرض شد آيا بر كشتن عثمان رضايت داشتيد ؟ فرمود رضايت نداشتم . به عرض رسيد كه كشته شدن عثمان شما را خشمگين ساخت ؟
فرمود : غضبناك نشدم . تمام اين فرمايشات ، بيان كننده اين حقيقت است كه آن بزرگوار ، دخالتى در امر و نهى اين موضوع نداشته ، و كسى كه در موضوعى دخالت نداشته و از آن كنارهگيرى كند ، بجاست كه بگويد : از آن خشمناك نشدم ، راضى نبودم ، ناراحت و خوشحال نگرديدم ، زيرا خشم و رضا ، بدحالى و خوشحالى ،
حالتهاى نفسانى هستند و به اسبابى كه وابستگى نفسانى دارند مربوط مىگردند ،
هنگامى كه اين اسباب در موضوعى جداى از نفس باشند چگونه ، بر نفس عارض مىشوند ؟ .
درباره پاسخ امير مؤمنان ( ع ) به سؤالهاى فوق اشكال شده است ، كه اگر كشته شدن عثمان كار زشتى بوده لازمه آن خشم و ناراحتى آن بزرگوار است ، با اين كه طبق روايت حضرت در اين مورد خشمگين نشدهاند . غضبناك نشدن ايشان ، به دو صورت زير مىتواند باشد :
1 امام ( ع ) بر امر زشت و منكر خشمگين نشده باشد و اين تصور به اتفاق نظر باطل است .
2 كشته شدن عثمان در نزد آن حضرت امر منكر و زشتى نبوده به همين جهت از قتل وى غضبناك نگرديده است . ولى فرض بر اين است كه كشته شدن عثمان به يقين منكر بوده و مورد رضايت امام نبوده است .
جواب اين اشكال اين است كه كشته شدن عثمان سبب خشم و غضب آن حضرت گرديد ولى نه از آن جهت كه قتل عثمان بود ، بلكه از آن نظر كه كار زشت و منكرى صورت گرفته است مثلا به لحاظ كيفيت قتل و آب ندادن و جز
[ 123 ]
اينها و اين كه در روايت آمده بود كه براى قتل عثمان ناراحت نشده است ، با خشمگين شدن امام ( ع ) به لحاظ وقوع منكرى منافات ندارد [ به نظر شارح بزرگوار ] اين جواب پيچيدگى خاصى دارد و لازم است دقت بيشترى در مورد جواب صورت گيرد [ 2 ] . به دليل همين ظرافت خاص ، نادانان موضوع را اشتباه فهميدهاند لذا در اين باره شاعرى از مردم شام چنين سروده است :
و ما فى على لمستعتب مقال سوى صحبه المحدثينا [ 3 ] و ايثاره اليوم اهل الذنوب و رفع القصاص عن القاتلينا اذا سئل عنه حد اشبهة و عمّى الجواب عن السائلينا و ليس براض و لا ساخط و لا فى النهاة و لا الآمرينا و لا هو سائه و لا [ هو ] سرّه و لا بدّ من بعض ذا ان يكونا
شرح اعتراضها و جواب آنها درباره كشته شدن عثمان و آنچه كه در اين باره به امام ( ع ) نسبت داده شده است ، در نوشتار متكلمانى چون قاضى عبد الجبّار معتزلى و ابى الحسين بصرى و سيد مرتضى و جز اينها بطور گسترده نقل شده است . بنابر اين ما سخن را در اين باره طولانى نمىكنيم و در آينده به پارهاى از آنها اشاره خواهيم كرد .
فرمايش : غير انّ من نصر . . . خير منى ،
در جواب اشكالى آورده شده است .
[ 2 ] چنان كه در متن اشاره شد محتمل است كه ناخوشنودى حضرت از نوع رفتار بعضى از رجّالهها در جريان كشته شدن خليفه باشد ، حضرت در سخن به هنگام اندرز عثمان مىفرمايد از آن بيم دارم كه رفتار تو سبب كشتنت گردد و اين خليفهكشى به صورت سنت در آيد .
[ 3 ] براى كسى كه مىخواهد على را سرزنش كند ، گفتارى جز آنچه محدثان گفتهاند وجود ندارد .
او در روز كشته شدن عثمان گناهكاران را يارى مىكرد ، پس از انجام قتل مانع قصاص كشندگان شد .
هنگامى كه از وى درباره قتل عثمان سؤال شد ايجاد شبهه كرد ، به سؤال كننده يك جواب نامشخصى داد .
نه راضى بوده و نه خشمگين ، نه نهى كننده بوده و نه امر كننده .
قتل عثمان نه او را بد حال كرد و نه خوشحال ، ولى به نظر ما يكى از حالات را داشته است .
[ 124 ]
در اين فراز حضرت به اعتراض شخصى پاسخ مىدهد كه در حضور آن جناب اشكال كرد و ، كسانى را كه از يارى عثمان خوددارى كردند عامل اصلى آشوب طلبى معرفى مىكرد : اگر آنها عثمان را يارى مىكردند با توجّه به اين كه بزرگان صحابه بودند ، ستمگران و نادانان و رجالّهها ، بر كشتن عثمان جرأت نمىيافتند . و اگر هم كشتن عثمان را حق مىدانستند ، لازم بود كه اين حقيقت را به مردم مىگفتند ، تا در اين باره شبهاى براى خلق پيش نيايد .
امام ( ع ) به ذكاوت دريافت كه منظور اشكال كننده خود حضرت است ،
ولى چون جاى جواب صريح نبود ، طىّ دو جمله به طور ضمن جواب داد .
در آغاز فرمود كه درباره كشتن عثمان نه امر كردهاند و نه نهى ، سپس استثناى دوّمى را در دو جمله مىآورد و بيان مىدارد : آنان كه عثمان را يارى نكردند . از كمك كنندگان عثمان با فضيلتتر بودند ، زيرا يارى دهندگان او مروان حكم و امثال او بودند ولى واگذار كنندگان عثمان به نظر اشكال كننده على ( ع ) ،
طلحه و بزرگانى از صحابه بودند البتّه فضيلت على ( ع ) و بزرگانى از صحابه ، بر مروان حكم و مانند او روشن است ، عقل و عرف نيز بر اين فضيلت و برترى گواهى مىدهد .
امّا اين عبارت حضرت كه واگذار كنندگان عثمان قدرت نداشتند يارى دهندگان او را بر خود فضيلت دهند به صورت تواضع و فروتنى ادا شده است و اين گفته امام ( ع ) موضوع اشكال اعتراض كننده نيست ، بلكه منظور از اين فرمايش گويا قضيّه جدلى باشد ، بدين معنى ، كه حضرت دخالت در قتل عثمان را به صورت فردى كنارهگير قبول كرده ، و اشكال اعتراض كننده را بگونهاى ديگر رد كرده است .
و فرموده است بر فرض كه من جزو واگذار كنندگان عثمان باشم ، چنان كه پندار شما است ، اشكالى نيست ، زيرا واگذار كنندگان عثمان ، بر يارى كنندگان
[ 125 ]
وى برترى داشتند .
حضرت اين موضوع را با مقدّمه دو قضيّه قسمت مقدّم فضيلت واگذار كنندگان و عدم فضيلت يارى دهندگان ثابت كرده و فهميدن مقدّمه دوم يا تالى را كه كدام گروه مورد ملامت و سرزنش بوده و بايد از گروه ديگر تبعيّت نمايند به دليل روشن بودن و علم شنونده ، بر عهده وى گذاشته است . بدين شرح كه غير فاضل بايد از افضل پيروى و به وى اقتدا كند . از اين قياس بخوبى فهميده مىشود كه يارى كنندگان عثمان مىبايست از واگذار كنندگان وى پيروى مىكردند . بر خلاف عقيده اشكال كننده ، كه وى معتقد بود ، واگذار كنندگان بايد ،
از يارى دهندگان حمايت مىكردند .
يكى از محقّقان عقيده دارد كه اين بيان حضرت اصطلاح ويژه قبيله قريش است . با اين عبارت مىخواسته است مطلب را سر بسته و غير صريح بيان كند . از اين گفتار قصد نداشته است كه بركنارى و عدم دخالت خود ، در اين موضوع را روشن سازد ، بلكه خواسته ثابت كند كه واگذارى عثمان ، در ماجراى قتل نشانه عدم فضيلت واگذار كنندگان ، به دليل اين كه واگذار كنندهاند ، نمىشود . چنان كه ،
يارى عثمان دليل فضيلت يارى دهندگان نمىشود . امّا فهميدن اين معنا از عبارت حضرت بعيد به نظر مىرسد .
اين فرمايش امام ( ع ) را بگونهاى ديگر نيز توجيه كردهاند ، به صورت زير :
اثبات برترى و فضيلت واگذار كنندگان بر يارى دهندگان . اشكال كننده را به تسليم وا مىدارد . كه چرا سؤال ملامتآميز خود را متوجّه واگذار كنندگان كرده است و به سراغ يارى دهندگان نمىرود .
بدين توضيح و بيان كه اگر واگذار كنندگان از يارى كنندگان برترند بايد از يارى دهندگان سؤال شود ، كه چرا خلاف كرده و عثمان را يارى كردهاند ؟ عليه يارى دهندگان بايد اقدام ، و از آنان ، خواسته شود كه با وجود عدم فضيلت در
[ 126 ]
يارى چرا از عثمان حمايت كردند ؟ و اگر سؤال كنندگان پيرو اغراض فاسدى نيستند چرا ملامت خود را متوجّه واگذار كنندگان كردهاند و تقاص خون عثمان را از آنان مىخواهند ؟ با اين كه يارى دهندگان عثمان بملامت سزاوارترند .
فرمايش آن حضرت : و أنا جامع لكم امره الى قوله الأثرة
امام ( ع ) در اين عبارت مختصر به اجمال اشاره به اين واقعيت دارد كه عثمان و كشندگان وى ، هر كدام به گونهاى از فضيلت عدالت دور شده و به افراط و تفريط دچار شدهاند . امّا عثمان به اين دليل از فضيلت دور شد كه خودرأيى نشان داد و در امورى كه بايد مردم را شركت مىداد ، استبداد پيشه كرد و بدين سبب گرفتار افراط شد ، و افراط چون خلاف عدالت است ، نظام و خلافت را به فساد كشيد و سرانجام همه اينها قتل عثمان بود .
امّا كشندگان عثمان نيز راه خطا رفتند ، بيش از حد بيتابى كردند ، از حد اعتدال خارج شدند ، گرفتار تفريط گرديدند ، با وجودى كه شايسته بود خويشتندار باشند و در اصلاح امر بكوشند ، تا كار بدون قتل و خونريزى فيصله يابد ، ولى جزع و بيتابى آنها شدّت يافت ، به كار پست و زشتى دست زدند و مرتكب قتل شدند . بنابر اين كار بد عثمان استبداد و خودكامگى ، و كار زشت كشندگان بيتابى و ناشكيبايى بود .
بعضى از شارحان گفتهاند : مقصود حضرت اين است كه شما پس از قتل عثمان دچار بيتابى و جزع شديد بهتر اين بود كه قبل از كشته شدن براى او بيتابى مىكرديد ، و او را نمىكشتيد .
و للّه حكم واقع فى المستأثر و الجازع
آنچه از اين گفتار حضرت بر مىآيد اين است ، كه حكم واقعى خداوند درباره شخص مستبد و خودرأى حكمى مقدّر بوده است كه درباره كشته شدن عثمان به اجرا درآمده ، و به قلم قضاى الهى در لوح محفوظ چنين ثبت
[ 127 ]
بوده است . و حكم مقدّر خداوند درباره بيتابى كنندگان اين بوده كه آنها قاتل عثمان باشند و بدينسان گرفتار جزع و در نتيجه رذيلت شوند .
امام ( ع ) در پايان كلام خود ، حكم اين امور را به خداوند نسبت داده است ، تا آيندگان را توجّه دهد ، كه در جريان قتل عثمان از حمايت هر دو جناح بركنار بوده است . تا ضمن اشاره به علت وقوع قتل كه از ناحيه عثمان خودرأيى و از جانب شورشيان ناشكيبايى و شتابزدگى باشد عدم دخالت خود را ثابت كند .
ممكن است كه منظور از « حكم » حكمى باشد كه در آخرت براى تمام افراد از پاداش و كيفر به عنوان سزاى عمل آنان خواهد بود .