متن
ترجمه آیتی
ترجمه شهیدی
ترجمه معادیخواه
تفسیر منهاج البرائه خویی
تفسیر ابن ابی الحدید
تفسیر ابن میثم
المختار التاسع و الاربعون من كتبه عليه السّلام و من كتاب له عليه السّلام الى امرائه على الجيوش
من عبد اللّه عليّ بن أبيطالب أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالح :
[ 141 ]
أمّا بعد فإنّ حقّا على الوالي أن لا يغيّره على رعيّته فضل ناله ،
و لا طول خصّ به ، و أن يزيده ما قسم اللّه له من نعمه دنوّا من عباده ، و عطفا على إخوانه .
ألا و إنّ لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرّا إلاّ في حرب ،
و لا أطوى دونكم أمرا إلاّ في حكم ، و لا أؤخّر لكم حقّا عن محلّه ،
و لا أقف به دون مقطعه ، و أن تكونوا عندي في الحقّ سواء ،
فإذا فعلت ذلك وجبت للّه عليكم النّعمة ، ولي عليكم الطّاعة ،
و أن لا تنكصوا عن دعوة ، و لا تفرّطوا في صلاح ، و أن تخوضوا الغمرات إلى الحقّ ، فإن أنتم لم تستقيموا لي على ذلك لم يكن أحد أهون علىّ ممّن اعوجّ منكم ، ثمّ أعظم له العقوبة ، و لا يجد عندي فيها رخصة ، فخذوا هذا من أمرائكم ، و أعطوهم من أنفسكم ما يصلح اللّه به أمركم ، و السّلام .
اللغة
( أصحاب المسالح ) : جماعات تكون بالثغر يحمون البيضة ، و المسلحة هي الثغر ، كالمرغبة ، ( لا أحتجز ) : لا أستر ، ( لا تنكصوا ) : لا ترجعوا أي لا تردّوا الدّعوة ، ( الغمرة ) : اللّجة من البحر يغرق من وقع فيه .
الاعراب
أن لا يغيّره : تركيب من لفظة أن الناصبة مع لاء النافية ، و فضل فاعل لقوله
[ 142 ]
يغيّره ، و الجملة خبر فانّ ، و أن يزيده ، عطف على قوله : أن لا يغيّره ، و هو خبر لقوله فانّ أيضا ، دنوّا من عباده مفعول ثان لقوله يزيده .
المعنى
كتابه هذا إلى امراء الجيوش ، أوّل مصدر تشريعيّ و سند قانونيّ للنظام العسكري في الدّولة الإسلاميّة الفنيّة يبيّن فيه الحقوق و النظامات بين الوالي و هو مقام الرآسة المطلقة للقوى المسلحة في الحكومة مع الامراء و الضّباط و القوّاد الّذين بيدهم الأمر في الحرب و السّلم ، و تعرض في هذا الكتاب للرابطة بين الوالي و الامراء و هم الطبقة الاولى و أصحاب الدرجة العليا من المراتب العسكريّة المعبّر عنهم في هذا العصر بالفريق ، و دونهم درجات و مراتب متنازلة إلى أن ينتهى إلى قائد عشرة ، و من بيان الرّابطة و الحقوق المتبادلة بين الوالي و امراء الجيوش يتّضح الحقوق و الروابط بين الامراء و سائر المأمورين و الرّؤساء ، و قد بنى الأمر في هذا المقام على أكمل درجات الديموقراطية العليا و هو سقوط الرتبة و المزيّة بين الوالي و امراء الجيوش ، و بيّن أنّ هذا الفضل الّذي ناله الوالي من ارتقائه إلى مقام الرآسة بأمر من اللّه أو بعلّة اخرى كانتخابه من طرف الرّعيّة يلزم ألاّ يغيّره على الرّعيّة و لا يثبت له درجة و مزيّة عليهم ، بل لابدّ و أن يزيده ما قسم اللّه له من نعمته دنوّا من عباده و عطفا على إخوانه فيكون بينهم كأحدهم ، و قد كان سيرته عليه السّلام مع رعيّته هكذا طول أيّام أمارته و ولايته ، و هذا هو الدّرجة العليا في الديموقراطية لم يبلغ النّظامات الديموقراطيّة البشرية إليها بعد .
ثمّ التزم في مقام ولايته العليا لامراء جيوشه بامور أربعة :
1 اشتراكهم معه في الاطلاع على إجراء كلّ أمر إلاّ في بعض الأسرار المتعلّقة بالحرب ، فانّه ربما يلزم إخفائه حتّى عن الأمراء ، صيانة عن إفشائه قبل أوانه لئلاّ يطّلع عليه العدوّ ، فكتمان الأسرار الحربية من مهام الامور العسكريّة حتّى في هذه العصور ، و قد اكتسب نظره هذا أهميّة في خلال القرون الماضية إلى هذا العصر ، و قد اهتمّ الدّول الكبرى في إنشاء إدارات هامّة للتجسّس و كسب
[ 143 ]
الاطلاع عن برامج أعدائهم في الحروب و عن سائر ما يتعلّق بها .
قال ابن ميثم : و يحتمل أن يكون ترك مشورتهم لأمرين :
أحدهما : أنّ أكثرهم ربّما لا يختار الحرب ، فلو توقّف على المشورة فيه لما استقام أمره بها ، و لذلك كان كثيرا ما يحملهم على الجهاد و يتضجّر من تثاقلهم عليه و هم له كارهون كما سبق .
الثاني : أن يكتم ذلك خوف انتشاره إلى العدوّ فيكون سبب استعداده و تأهّبه للحرب ، و لذلك كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد سفرا إلى الحرب ورّى بغيره كما روى أنّه لما نوى غزاة بدر كتب للسريّة كتابا و أمرهم أن يخرجوا من المدينة إلى صوب مكّة يومين أو ثلاثة أيام ، ثمّ ينظروا في الكتاب و يعملوا بما فيه . فلمّا ساروا المدّة نظروا فيه فاذا هو يأمرهم فيه بالخروج إلى نخلة محمود و أن يفعلوا كذا و كذا ففعلوا و خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلفهم إلى بدر و كان الظّفر لهم و لو أعلمهم حين أمرهم بالخروج أنّه يسير إلى قريش لا نتشر ذلك إلى قريش و كان استعدادهم لهم أقوى ، و جاز أن يكون ذلك أيضا مانعا لبعض الصحابة عن النّهوض خوفا من أهل مكّة و شوكتهم .
أقول : في حمل كلامه هذا على ترك المشورة معهم نظر ، فانّ اخفاء بعض الامور الحربيّة غير ترك المشورة ، مع أنّ حروبه في الجمل و صفيّن و نهروان كان مع الشور و الاطلاع .
و أما ما ذكره من إخفائه صلوات اللّه عليه أمر بدر فلا يوافق ما ذكر ابن هشام في سيرته قال : في ( ص 369 ج 1 ط مصر ) عن ابن عبّاس في حديث بدر قالوا :
لما سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم فقال :
هاهي عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعلّ اللّه ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم و ذلك أنهم لم يظنوا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يلقى حربا . . .
نعم ذكر في غزوة تبوك ما يلي : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بالتّهيؤ لغزو الرّوم ، و ذلك في زمن عسرة من الناس و شدّة من الحرّ و جدب من البلاء ،
[ 144 ]
و حين طابت الثمار ، و النّاس يحبون في ثمارهم و ظلالهم ، و يكرهون الشّخوص على الحال من الزّمان الّذي هم عليه ، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قلّما يخرج في غزوة إلاّ كنّى عنها و أخبر أنّه يريد غير الوجه الّذي يصمد له إلاّ ما كان من غزوة تبوك فإنّه بيّنها للنّاس لبعد الشقة و شدّة الزمان و كثرة العدوّ الّذي يصمد له ليتأهّب النّاس لذلك اهبته فأمر النّاس بالجهاد و أخبرهم أنه يريد الرّوم . . .
2 عدم استقلاله بانجاز الامور و اجرائها و دعوتهم للشركة فيها إلاّ أن يكون ذلك الأمر حكما إلهيا فانّه لا مجال لاشتراك غيره معه في بيان الحكم الإلهي أو إنشاء حكم شرعي .
3 عدم تأخير حقوقهم عن محلّه و وقته و عدم التردّد فيه ، بل ينفذه في وقته صريحا سواء كان في عطايا بيت المال المقرّرة لهم أو غيرها ممّا يستحقونها .
4 عدم التبعيض فيما بينهم و عدم ترجيح بعضهم على بعض مع تساوي العمل و الرّتبة لأغراض شخصيّة أو قبليّة أو ارتشاء أو استمالة و توصية من ذوي النفوذ كما يرتكبه الولاة الغير العدول أو الولاة الظلمة فانّهم يرجحّون من يستخدمهم في أغراضهم على غيرهم .
ثمّ أعلمهم عليه السّلام أنّ مراعات هذه الشروط يتمّ عليهم نعمة الولاية العادلة من اللّه تعالى فيلزم عليهم رعاية امور أربعة :
1 الطّاعة في كلّ ما أمرهم من الوظائف و ما وجّهه إليهم من الأوامر .
2 عدم ردّ دعوته في اجراء الامور و إنجازها و ما يلزم في ذلك من عقد المؤمرات و اللّجان المربوطة بها .
3 عدم التّقصير و التفريط في اظهار نظرات اصلاحيّة و ارتكاب ما يلزم في صلاح أمر الأمّة و حفظ وحدتها و الالفة بين أفرادها و جماعاتها ليكونوا يدا واحدة على أعدائها .
4 أن يخوضوا الغمرات و يتحمّلوا الشّدائد و يجهدوا في تثبيت الحقّ و دحض الباطل .
[ 145 ]
ثمّ توجّه إلى تشريع المجازات على التخلّف بوجهين :
الألف إسقاط الرتب و الدرجات عن المتخلّفين و إنزال المعوّجين عن درجاتهم فقال عليه السّلام : ( فلم يكن أحد أهون علىّ ممّن اعوجّ منكم ) .
ب تشديد العقوبة المقتضية للتخلّف و ترك الانضباط و الاطاعة و عدم الارفاق بالمتخلّف .
فقد شرّع عليه السّلام في كتابه هذا نظاما عسكريّا و أعطى اصولا كلّيّا فرّع عليه علماء الحقوق النظاميين قوانين شتّى يكون المدار على العمل بها في النظامات العسكريّة إلى عصرنا هذا .
الترجمة
از نامهايكه بفرماندهان و افسران قشون خود نوشته است .
از طرف بنده خدا عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين بسرپرستان و فرماندهان مرزهاى اسلامى .
أمّا بعد ، براستى بر شخص والي و فرمانده كلّ و رئيس ارتش لازمست كه فضيلت ولايت و فرمانروائى مزاج برادرانه او را دگرگون نسازد نسبت برعايا و زير دستانش و مقام شامخي كه مخصوص او است او را از امّت جدا نكند بلكه اين نعمتى كه خداوندش نصيب كرده او را به بندهايش نزديكتر سازد و بر برادران همكيش او مهربانتر نمايد ، بدانيد كه شما را بر من اين حقوق در عهده است :
1 هيچ رازى را از شما كتمان نكنم و همه اطلاعات را در دسترس شما بگذارم و بشما گزارش دهم مگر راجع باسرار جنگى باشد كه كتمان آن لازمست .
2 هيچ أمرى را بى مشورت و مراجعه بشما أنجام ندهم مگر بيان حكم إلهي باشد كه مخصوص مقام خود من است .
3 هيچ يك از حقوق شماها را از موقع خود بتأخير نياندازم و دچار ترديد و توقف نسازم .
[ 146 ]
4 تبعيضي ميان شما قائل نشوم و همه را در حقوق و مزايا برابر بحساب آورم .
چون اين شرائط و مقررات را رعايت كردم نعمت ولايت عدل إلهي بر شما مسلّم گرديده است ، و شما هم بايد چهار حق را نسبت بمن رعايت كنيد :
1 فرمانبردار و طاعت گزار باشيد .
2 دعوت مرا رد نكنيد و از آن سرباز نزنيد .
3 در صلاح و اصلاح امور كشور و ملّت تقصير و كوتاهى روا نداريد .
4 در اجراى حق نهايت بكوشيد و خود را بآب و آتش بزنيد تا حق مجرى شود .
در خاتمه بدانيد كه اگر بر اين مقررات پاى بند نشويد و از آنها تخلّف ورزيد هيچكس نزد من خوارتر و زبونتر نيست از كسيكه راه كج رفته در ميان شماها ، و سپس مجازات و سزاى او را سخت و بزرگ نمايم و تخفيف و گذشتى از آن رعايت نكنم اين دستور را از فرماندهان خود بگيريد ، و خود را آماده كنيد كه وسيله صلاح كارهاى خود باشيد ، و السّلام .