جستجو

و من كلام له ع المعروف في غير أهله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

و من كلام له عليه السّلام و هو المأة و الثانى و الاربعون من المختار فى باب الخطب و الظّاهر أنّه ملتقط من كلام طويل له عليه السّلام قدّمنا روايته في شرح الكلام المأة و السّادس و العشرين من البحار من كتاب الغارات لابراهيم بن محمّد الثقفي من كتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني على اختلاف عرفته . و ليس لواضع المعروف في غير حقّه و عند غير أهله من الحظّ فيما أتى إلاّ محمدة اللّئام ، و ثناء الأشرار ، و مقالة الجهّال مادام منعما عليهم [ 399 ] ما أجود يده و هو عن ذات اللّه بخيل ، فمن آتاه اللّه ما لا فليصل به القرابة ، و ليحسن منه الضّيافة ، و ليفكّ به الأسير و العانى ، و ليعط منه الفقير و الغارم ، و ليصبر نفسه على الحقوق و النّوائب ابتغاء الثّواب فإنّ فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدّنيا ، و درك فضائل الآخرة إنشاء اللّه . اللغة قال الفيومى ( المحمدة ) بفتح الميم نقيض المذمّة ، و نقل ابن السرّاج و جماعة بالكسر و ( الغارم ) من عليه الدّين و ( صبرت ) صبرا من باب ضرب حبست النفس عن الجزع قال تعالى : و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم ، و يستعمل تارة بعن كما في المعاصى ، و تارة بعلى كما في الطاعات ، و ( النّوائب ) جمع النائبة و هى النازلة التي تنوب على الانسان و تنزل عليه . الاعراب قوله و مقالة الجهّال مادام منعما عليهم ، ما ظرفيّة مصدريّة ، و دام فعل ناقص و اسمه ضمير مستتر عايد إلى واضع المعروف ، و منعما خبره ، و إنّما جعلت ما مصدريّة لأنّها تؤل بمصدر مضاف إليه الزّمان أى مدّة دوامه منعما ، و سميّت ظرفيّة لنيابتها عن الظرف ، و هو المدّة ، فأصل مادام منعما مدّة مادام منعما ، فحذف المضاف أعنى المدّة و ناب المضاف إليه و هو ما وصلتها عنها في الانتصاب على الظرفية كما ناب المصدر الصّريح عن ظرف الزّمان في نحو جئتك صلاة العصر أى وقت صلاة العصر ، فعلى هذا يكون قوله : مادام منعما ، ظرفا للمقالة و منصوبا بها و قيدا لها و جملة ما أجود يده ، في محلّ النّصب مقول القول أى مقالتهم ذلك ، و الواو [ 400 ] في قوله ، و هو حالية ، و الفاء في قوله : فمن أتاه ، فصيحة ، و عطف العاني على الأسير للتفسير ، و الفاء في قوله : فانّ فوزا ، للسببيّة . المعنى اعلم أنّ هذا الكلام له عليه السّلام وارد في معرض الذّم على صرف المال في غير أهله و الحثّ على صرفه في وجوه البرّ و مصارف الخير . أمّا الأوّل أعني صرف المال لغير مستحقّه فقد نبّه على خساسة ثمرته و زهادة منفعته بقوله ( و ليس لواضع المعروف ) أى البرّ و الاحسان ( في غير حقّه ) أى غير المحلّ الّذي هو حقيق به و حقّ له ( و عند غير أهله ) و مستحقّه من الحظّ و النصيب فيما أتى و جاء به ( إلاّ محمدة اللّئام ) الموصوفين بدنائة النّفس و رزالة الطبع ( و ثناء الأشرار ) و الفجّار ( و مقالة الجهّال ما دام منعما عليهم ما أجود يده ) يعني أنّ الجهلة و السفهة يصفونه بالكرم و الجود و يقولون إنّه جواد مادام إنعامه عليهم حتّى إذا انقطع انعامه عنهم يبدلون الشّكر بالكفران ، و الثناء بالمذمّة ، بل ربّما يجعلون الشّر عوض الشكر استجلابا لذلك الانعام المنقطع ، و استعادة له فهذا الرّجل و إن كان السفلة و السّفهاء يصفونه بالجود لجهلهم بوضع الأشياء في مواضعها التي هي مقتضي العقل و الشّرع ، و لكنّه ليس بجواد في نفس الأمر و عند اولى الألباب العارفين بمواضع الأشياء و مواضعها التي يحسن وضعها فيها ، بل يصفونه العقلاء بالبخل كما قال عليه السّلام ( و هو عن ذات اللّه بخيل ) يعني أنّه بخيل عما يرجع إلى ذات اللّه سبحانه و يحصل رضاه كوجوه البرّ الواجبة و المندوبة من الصدّقات و صلة الرّحم و الضيافة و الحقّ المعلوم للسّائل و المحروم و نحوها . و توضيح المرام موقوف على تحقيق الكلام فى معنى الجود و البخل . فنقول : المال خلق لحكمة و مقصود و هو صلاحه لحاجات الخلق ، و يمكن إمساكه عن الصّرف إلى ما خلق للصّرف إليه و يمكن بذله بالصّرف إلى ما لا يحسن [ 401 ] الصّرف إليه ، و يمكن التّصرّف فيه بالعدل و هو أن يحفظ حيث يجب الحفظ ، و يبذل حيث يجب البذل فالامساك حيث يجب البذل بخل ، و البذل حيث يجب الامساك تبذير و إسراف ، و الوسط بينهما و هو الجود و السّحاء محمود قال سبحانه : و الّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ، فالوسط بين الاسراف و الاقتار هو الجود ، و هو أن يقدّر بذله و امساكه بقدر الواجب . و الواجب قسمان : واجب بالشّرع و واجب بالمروّة و العادة ، فمن منع واحدا منهما فهو بخيل ، و لكنّ المانع من واجب الشرع أبخل كالمانع من أداء الزّكاة و نفقة عياله الواجبي النفقة ، و أما واجب المروّة فهو ترك المضايقة و الاستقصاء في المحقرات ، فانّ ذلك مستقبح و يختلف استقباحه باختلاف الأحوال و الأشخاص فيستقبح من الغنى ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة ، و كذلك من الرّجل مع أهله و أقاربه ما لا يستقبح مع الأجانب ، و كذلك يستقبح المضايقة من الجار في حقّ الجار دون البعيد ، و فى الضيافة دون المعاملة ، و بالنسبة إلى العالم دون الجاهل و هكذا . فمن أدّى واجب الشّرع و واجب المروّة اللاّئقة فقد تبرّء من البخل ، نعم لا يتّصف بصفة الجود و السّخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة و نيل الدّرجات ، فاذا اتّسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع و لا يتوجّه إليه الملامة في العادة فهو جواد بقدر ما تتّسع له نفسه من قليل أو كثير ، و درجات ذلك متفاوتة غير محصورة ، فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة و المروّة هو الجود ، و لكن يشترط فيه أمران : أحدهما أن يكون عن طيب نفس و الثّاني أن لا يكون عن طمع عوض و لو ثناء و محمدة و شكرا ، فانّ من طمع في الشّكر و الثّناء ممّن يحسن إليه أو من غيره فانّه بيّاع ليس بجواد ، فانّه يشترى المدح بماله ، و المدح لذيذ و هو مقصود فى نفسه و كذلك لو كان الباعث عليه الخوف من الهجاء مثلا أو من ملامة الخلق أو دفع شرّ ، فكلّ ذلك ليس من [ 402 ] الجود لأنّه مضطرّ إليه بهذه البواعث نعم لو لم يكن غرضه إلاّ الثّواب في الآخرة و تحصيل رضاء اللّه سبحانه و اكتساب فضيلة الجود و تطهير النّفس من رذالة الشّح فهو الجواد و الموصوف بالسخاء . إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك أنّ وضع المعروف في غير حقّه و عند غير أهله أو لرجاء العوض و المنفعة فليس جوادا في الحقيقة و عند أهل المعرفة و البصيرة ، كما نبّه به الامام عليه السّلام و نهى عنه . ثمّ أرشد عليه السّلام إلى ما ينبغي القيام به لمن آتاه اللّه المال و الثّروة بقوله ( فمن آتاه اللّه مالا فليصل به ) الرّحم و ( القرابة ) فقد روى في الوسائل من الكافي باسناده عن السّكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أىّ الصّدقة أفضل ، فقال : على ذى الرّحم الكاشح . و بهذا الاسناد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر و صلة الاخوان بعشرين و صلة الرّحم بأربعة و عشرين . و في الوسائل أيضا عن الصّدوق قال : قال عليه السّلام لا صدقة و ذو رحم محتاج و باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عليهم السّلام عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث المناهي قال : و من مشى إلى ذي قرابة بنفسه و ماله ليصل رحمه أعطاه اللّه عزّ و جلّ أجر مأة شهيد و له بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة و محى عنه أربعون ألف سيّئة ، و رفع له من الدّرجات مثل ذلك ، و كان كأنّما عبد اللّه عزّ و جلّ مأة سنة صابرا محتسبا ، هذا . و قد مضى جملة من منافع صلة الرّحم و مضارّ القطيعة و الأخبار المتضمّنة لهذا المعنى في شرح الفصل الثّاني من الخطبة الثّالثة و العشرين فليراجع . ( و ليحسن منه الضّيافة ) قال الصّادق عليه السّلام لحسين بن نعيم الصحّاف في حديث رواه فى الكافي : أتحبّ إخوانك يا حسين ؟ قلت : نعم ، إلى أن قال أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت : نعم ما آكل إلاّ و معى منهم الرّجلان و الثلاثة و الأقلّ و الأكثر ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أما إنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم ، فقلت : جعلت [ 403 ] فداك أطعمهم طعامى و أوطئهم رحلى و يكون فضلهم علىّ أعظم قال : نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك و مغفرة عيالك ، و إذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك و ذنوب عيالك . ( و ليفكّ به الأسير و العانى و ليعط منه الفقير و الغارم ) أى المديون ( و ليصبر نفسه على الحقوق ) الواجبة و المندوبة كالزّكاة و الصّدقات ، أى ليحبس نفسه على أدائها ، و إنّما سمّى حبسا لأنّه خلاف ما يميل إليه الطّبع و النفس الامارة ( و النّوائب ) التي تنزل به من الحوادث و المهمّات الموجبة لغرمه . كما في حديث الجهاد عن أبي الحسن عليه السّلام في قسمة الغنائم ثمّ قال : و يأخذ يعني الامام الباقى فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام و تقوية الدّين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامة قال الشّارح البحراني : و أشار بالنّوائب إلى ما يلحق الانسان من المصادرات التي يفكّ بها الانسان من أيدى الظالمين و ألسنتهم ، و الانفاق في ذلك من الحقوق الواجبة على الانسان ، انتهى . و الأظهر التّعميم حسب ما ذكرنا و لمّا أشار إلى المواضع التي يحسن وضع المال فيها و صرفه إليها أردفه بقوله ( ابتغاء الثواب ) تنبيها على أنّ حسنه إنّما يكون إذا قصد به وجه اللّه سبحانه و طلب جزائه لا عن قصد رياء و سمعة . ثمّ نبّه على ما يترتّب على هذه الخصال الحسنة من الأجر الجميل و الجزاء الجزيل بقوله ( فانّ فوزا بهذه الخصال ) الخمس ( شرف مكارم الدّنيا و درك فضائل الآخرة إنشاء اللّه ) لأنها توجب الذكر الجميل و الجاه العريض في الاولى و الثواب الجزيل الموعود لاولى الفضل و التّقى في العقبى ، هذا . و انّما أتى فوزا بالتنكير و لم يقل فانّ الفوز بهذه الخصال قصدا إلى التّقليل يعني أنّ قليل فوز بهذه يوجب شرف الدّنيا و الآخرة كما في قوله تعالى ، و رضوان من اللّه أكبر ، أى رضوان قليل منه سبحانه أكبر من ذلك كلّه على ما ذهب إليه صاحب التّلخيص . [ 404 ] و هذا أقرب و أولى بل أظهر ممّا قاله الشّارح المعتزلي في وجه تعليل التنكير حيث قال : قوله : فانّ فوزا أفصح من أن يقول فانّ الفوز أو فإنّ فى الفوز كما قال الشّاعر : إنّ شواء و نشوة و خبب البازل الأمون من لذّة العيش للفتى في الدّهر و الدّهر ذو فنون و لم يقل إنّ الشواء و النشوة ، و السرّ في هذا أنّه كأنّه يجعل هذا المصدر و هذا الشواء شخصا من جملة اشخاص داخلة تحت نوع واحد و يقول : إنّ واحدا منها أيّها كان فهو من لذّة العيش و إن لم يحصل له كلّ أشخاص و ذلك النوع و مراده عليه السّلام تقرير فضيلة هذه الخصال في النفوس أى متى حصل للانسان فوز بأيّها فقد حصل له الشّرف ، و هذا المعنى و إن أعطاه لفظة الفوز بالألف و اللاّم إذا قصد بها الجنسيّة إلاّ أنّه قد يسبق إلى الذّهن منها الاستغراق لا الجنسية فأتى بلفظة لا توهم الاستغراق و هى اللّفظة المنكرة ، و هذا دقيق و هو من لباب علم البيان ، انتهى . و فيه أوّلا أنّ الذّوق السّليم يحكم بأنّ القصد في التنكير هنا إلى التقليل لا إلى الافراد كما في جاء رجل من أقصى المدينة و في قوله : و اللّه خلق كلّ دابّة من ماء ، أى كلّ فرد من أفراد الدّواب من فرد من أفراد الماء أى النطفة المختصّة به فتأمّل تعرف . و ثانيا أنّ قوله : و هذا المعنى و إن أعطاه لفظة الفوز ممنوع ، لظهور أنّ النكرة هو الفرد المنتشر ، و البعض الغير المعيّن المعرّف بلام الجنس موضوع لماهيّة من حيث هى و بينهما بون بعيد . و ثالثا أنّ قوله : قد يسبق إلى الذّهن منها الاستغراق لا الجنسية ، يدفعه أنّ المتبادر من المعرّف باللاّم المفرد هى الماهية لا بشرط ، و بعبارة اخرى المتبادر السّابق إلى الذّهن من المفرد المحلّى باللاّم هى نفس الحقيقة ، من دون نظر إلى الافراد كلاّ أو جزء ، فمن أين يسبق إلى الذّهن الاستغراق إن هو إلاّ توهّم فاسد و به يظهر فساد ما زعمه الشّارح البحراني أيضا حيث قال : و إنّما نكّر الفوز [ 405 ] لأنّ تنكيره يفيد نوع الفوز فقط الّذي يحصل بأىّ شخص كان من أشخاصه و هذا و إن كان حاصلا مع الألف و اللاّم لتعريف تلك الطبيعة إلاّ أنّ ذلك التعريف مشترك بين تعريف الطبيعة و المعهود الشخصي فكان موهما لفوز شخصىّ ، و ذلك كان الاتيان به منكرا أفصح و أبلغ انتهى . وجه ظهور الفساد منع اشتراك المعرّف بلام الحقيقة بين تعريف الطّبيعة و المعهود الشخصى ذهنيّا كان أو خارجيّا ، بل هو حقيقة في الأوّل فقط ، و مجاز في غيره ، و انفهامه منه محتاج إلى القرينة ، و ليست فليس ، مضافا إلى ما استظهرناه من افادة التنكير للتقليل لا النوع في ضمن أىّ شخص فافهم و تبصّر . تذنيب في الاخبار الواردة فى ذمّ وضع المعروف فى غير موضعه و مع غير أهله ففي الوسائل من الكافي باسناده عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لمفضّل بن عمر : يا مفضّل إذا أردت أن تعلم أشقىّ الرّجل أم سعيد فانظر سيبه و معروفه إلى من يصنعه فان كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنّه إلى خير و إن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنّه ليس له عند اللّه خير . و من الكافي عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن مفضّل ابن عمر قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا أردت أن تعرف إلى خير يصير الرّجل أم إلى شرّ فانظر أين يضع معروفه فان كان يضع معروفه عند أهله فاعلم أنّه يصير إلى خير ، و إن كان يضع معروفه مع غير أهله فاعلم أنّه ليس له في الآخرة من خلاق . و في الوسائل عن الصّدوق باسناده عن قتادة بن عمرو و أنس بن مالك عن أبيه جميعا في وصيّة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ عليه السّلام قال : يا عليّ أربعة تذهب ضياعا : الأكل على الشّبع ، و السّراج في القمر ، و الزّرع في السبخة ، و الصّنيعة عند غير أهلها . و فيه من مجالس ابن الشّيخ عن أبيه عن أبي محمّد الفحام عن المنصورى عن [ 406 ] عمّ أبيه عن الامام عليّ بن محمّد عن أبيه عن آبائه واحدا واحدا عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : خمس تذهب ضياعا : سراج تفسده في شمس ، الدّهن يذهب و الضّوء لا ينتفع به ، و مطرجود على أرض سبخة المطر يضيع و الأرض لا ينتفع بها ، و طعام يحكمه طاهيه يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به ، و امرأة تزف إلى عنين فلا ينتفع بها ، و معروف يصطنع إلى من لا يشكره . الترجمة از جمله كلام بلاغت نظام آن امام عليه الصّلاة و السّلام در ارشاد مردمان بر مواقع و مصارف احسان ميفرمايد : و نيست مر نهنده احسان را در غير محلى كه لايق است بأو در نزد غير أهل و مستحق آن از حظ و نصيب در آنچه آورده مگر ستايش لئيمان و ثناء شريران و گفتار جاهلان مادامى كه احسان كننده است بر ايشان : چه سخى نموده دست او را و حال آنكه آن شخص بخيل است از ذات بارى تعالى ، پس هر كه عطا كند او را خداوند سبحانه مالى را پس بايد وصل نمايد آن را بأقربا و أقوام خود و بايد كه نيك سازد از آن مهمانى را ، و بايد كه برهاند بآن اسير و دست گير را ، و بايد كه بدهد از آن فقير قرض دار را ، و بايد كه حبس نمايد نفس خود را بر أداء حقوق واجبه و مندوبه و حوادثات روزگار ، بجهة طلب ثواب از حضرت پروردگار ، پس بدرستيكه فائز شدن باين خصلتها بزرگوارى مكرمتهاى دنيا است ، و رسيدن بفضيلتهاى عقبى إنشاء اللّه تعالى . هنا انتهى الجزء الثامن من هذه الطبعة الجديدة القيمة و تمّ تصحيحه و تهذيبه بيد العبد « السيد ابراهيم الميانجى » عفى عنه و عن و الديه و ذلك فى اليوم الرابع و العشرين من المحرم سنة « 1381 » و يليه انشاء اللّه الجزء التاسع و اوله أول المختار المأة و الثالث و الاربعين ، و الحمد للّه كما هو أهله [ 2 ] ج 9 بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم